چهار برنامه برای کنترل بازار اجاره مسکن | قیمت رهن و اجاره در مناطق مختلف پایتخت؛ از پاسداران تا یاخچی آباد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۴۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، دو هفته مانده به آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تلاش برای کنترل این بازار توسط دولت آغاز شده است. عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره و فروش، ساماندهی بنگاه‌های املاک و بررسی موضوع پرداخت وام اجاره از مواردی است که وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می‌کند.
بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره حاکی از آن است که هردو طرف عرضه و تقاضا در انتظار شرایط جدید به سر می‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر بنا به گفته مشاوران املاک، صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند خانه‌های خود را در فصل جابه‌جایی با رقم‌های سال جدید اجاره دهند که این موضوع به سردرگمی اجاره‌نشین‌ها منجر شده است.
عواملی همچون قیمت مسکن، تورم عمومی و نرخ سود بانکی بر روی قیمت‌های اجاره تاثیر می‌گذارد. سال گذشته اجاره بها در تهران ۴۶ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط رشد قیمت مسکن ۶۶ درصد بود. با توجه به پایین بودن توان اقشار اجاره‌نشین، ظرفیت رشد در این بازار محدود است؛ هرچند در هفته‌های اخیر برخی مستاجران اعلام می‌کنند که صاحب‌خانه بیش از ۷۰ درصد نرخ اجاره آنها را بالا برده است.
دولت از سال ۱۳۹۹ به بعد برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. این وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تعیین شد. زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سقف وام در سال جاری شنیده می‌شود. البته برخی مسئولان معتقدند که پرداخت وام راه حل نهایی رفع مشکلات بازار اجاره نیست.
در روزهای اخیر سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مسکن با بررسی موضوعات ساماندهی بازار واحدهای مسکونی استیجاری، سرعت‌بخشی به شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و برخورد با بنگاه‌های املاک فاقد مجوز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
یکی از موضوعاتی که دولت این روزها با جدیت دنبال می‌کند عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره است است. در این راستا از روز گذشته در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد. مهمترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.
تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها از دیگر راهکارهایی است که در سه سال گذشته به اجرا درآمده اما آمار افزایش ۴۶ درصدی نرخ اجاره در سال گذشته گویای آن است که بازار اجاره توجه چندانی به سقف‌های تعیین شده نداشته و متغیرهای دیگری نیز بر تعیین قیمت در بازار اجاره اثرگذار است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مسکن اجاره مسکن وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی بازار اجاره خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»